سقوط أهم أسس النظرية الصهيونية: "شعب الله المختار"

سقوط أهم أسس النظرية الصهيونية: "شعب الله المختار"

زايد، مؤخرا، عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين العزّل، وحسب المعطيات التى قدمها تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة فقد تم تسجيل 222 حادثة فى النصف الأول من سنة 2008 مقابل 291 حادثة خلال كامل سنة 2007.

ويعيش حاليا نحو نصف مليون مستوطن يهودى فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية وسط حوالى 2.5 مليون فلسطينى ومتحصّنون جزئيا بجدار "العار"الإسرائيلى العازل الذى بلغ طوله إلى حد الآن نحو 790 كيلومترا. وواصلت إسرائيل نشاطها الاستيطانى غير آبهة بالانتقادات الموجّهة إليها من قبل الاتحاد الأوروبى وحتى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قانونية.

وتمتعت المستوطنات بدعم كبير ومتنوع، معنوى ومادي، من قبل المؤسسات المختلفة والقيادات المحلية والدينية على مرّ الزمن..

أما السكان الفلسطينيون فلم يكن أمامهم غير الشكوى من العنف والمضايقات والإزعاجات والتهديدات اليومية التى يمارسها المستوطنون الصهاينة ضدهم بشكل منهجى منظم بتواطؤ مع الجيش الإسرائيلى بالرغم من أن الدفاع عن هؤلاء وحمايتهم تقع ضمن واجبات ومشمولات الجيش الإسرائيلى بوصفه القوة المحتلة. غير أن الواقع هو غير ذلك، إذ أن تصدى الجيش لنشاطات المستوطنين يتناقض فى الجوهر مع العقيدة الصهيونية لهذا الجيش الذى مثّل منذ بداية تكوينه "بوتقة صهر لخلق الصهيونى الإسرائيلى الجديد"وهو نفس الجيش الذى أنيطت به، منذ البداية، مهام عديدة غير عسكرية كإقامة المستوطنات واستيعاب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل وإسكانهم..

وقد بيّن بحث مغلق ومحدود التدوال، قام به قادة كبار من الشرطة فى لواء شاي، انه تم تسجيل 429 حادث "خرق نظام" قام به المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وأملاكهم فى الأشهر الستة الأولى من هذه السنة "2008" وذلك مقابل 551 حادث خلال كامل السنة التى قبلها، غير أن جزءا كبيرا من هذه الملفات قد تم غلقه. أما المخالفون "المتهمون" القلائل الذين قدموا إلى المحاكمة فقد سلطت عليهم عقوبات رمزية وخفيفة جدا.

كما أشار تقرير خاص أنجزه المراقب الداخلى لوزارة الدفاع، نشر خلال الأسبوع الماضي، إلى نقاط خلل خطيرة فى طريقة معالجة قوات الأمن لممارسة المستوطنين تجاه قاطفى الزيتون الفلسطينيين. وبرغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان المتكررة حول تواتر عمليات العنف ضد الفلسطينيين وتزايدها من قبل المستوطنين، غير أن جهاز الشرطة كان يتجاهل دائما الأمر. وقد أوضح بعض قادة الشرطة مؤخرا إلى جريدة "هآرتس"بان الجيش والشرطة يفضلان غض النظر عن هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين وذلك حتى لا يضطروا إلى مواجهة المستوطنين".

ولاتهمتم الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختلفة بدورها بالشكاوى المقدمة من قبل الفلسطينيين حول الاعتداءات المتكررة التى يتعرضون إليها. وقد بينت منظمة "يش دين"الإسرائيلية، المهتمة بحقوق الإنسان، مؤخرا أن تسعة من أصل عشرة من التحقيقات ذات العلاقة بالهجمات التى يقوم بها المستوطنون على الفلسطينيين قد انتهت دون توجيه اتهامات رسمية لأى طرف. وكان المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق رابين، الذى اغتيل فى عام 1995، قد أشار إلى أن "سكاناً إسرائيليين فى المناطق "الفلسطينية" قتلوا عمداً أطفالاً فلسطينيين، ومنهم من قام بتنفيذ عمليات عصابات قاسية، غير أن لا أحد منهم تم وضعه خلف القضبان إذ تساهلت المؤسسة الإسرائيلية معهم ومع شروط سجنهم لدرجة إطلاق سراحهم".

وقد بلغت أعمال العنف تلك ذروتها بداية الثمانينيات إذ نشطت جماعة سرية يهودية، آنذاك، بعد مقتل ستة من طلبة المعاهد الدينية اليهودية، ونفذت تفجيرات ضدّ بعض رؤساء البلديات فى الضفة الغربية و ألحقت ببعضها عاهات مستديمة. كما أطلقت الرصاص على بعض المتواجدين فى الكلية الاسلامية مما أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب. ورغم سجن بعض من أعضاء تلك المجموعة إلا أن رئيس إسرائيل فى ذلك الوقت، حاييم هرتزوج، قد خفف من العقوبات المسلّطة عليهم وتم إطلاق سراحهم لاحقا.

واتخذت هذه الممارسات أبعادا جديدة بعد أن توجه المستوطنون بعنفهم إلى عناصر من الجيش وبعض المدنيين من اليسار الإسرائيلى المدافعين عن حقوق الإنسان.وقد قام نحو 30 مستوطنا فى الأسبوع الماضى بمهاجمة قائد سرية "حرش يارون"ثم سرقوا إحدى كاميرات الجنود. كما قامت بعض العناصر الأخرى من شباب المستوطنين بتنظيم مسيرة بالقرب من "بيت ايل "بجانب موقع للجيش الإسرائيلى وأطلقوا على عناصره سائلا من الشتائم ثم قذفوهم بالحجارة.

وتشير بعض تقارير الجيش إلى أن اغلب الذين يقومون بهذه الأعمال هم من الشبان، كما بيّنت أن من بين 400 شخص من الإسرائيليين الذين تم اعتقالهم هذه السنة بتهمة ارتكاب مخالفات ذات علاقة بالنظام العام يوجد منهم 115 منهم من الشبان فى مقتبل العمر أى من 12 سنة وما دون ذلك. كما تشير نفس التقارير تلك إلى أن شبابا أكبر منهم سنّا يقومون بتوجيههم عن بعد. إذ أن بامكان هؤلاء الأطفال أن يقوموا بأعمال عنف يحدّدها لهم "الكبار"وذلك دون أن يتحمّل هؤلاء الأطفال أى مسؤولية جنائية أمام القانون وذلك بسبب صغر سنهم.

وقد لحق أذى المستوطنين هذا حتى بعض رموز الجيش المعروفين على نطاق واسع، فلم يسلم مثلا الجنرال يائير نافيه، قائد المنطقة الوسطى لمدة سنتين والمعروف بمواجهته الشديدة للمقاومين الفلسطينيين، من عنف، إذ تجمّع المتظاهرون من المستوطنين من أقصى اليمين قبالة بيته وكتبوا شعارات مناهضة له على جدران بيته، وهو نفس الأمر الذى تكرّر قبالة بيت قائد المنطقة الحالي. وقد لحق أذى هؤلاء عشرات الضباط الذين يقطنون فى المستوطنات أو بالقرب إذ يعانى هؤلاء يوميا من مضايقات المستوطنين المختلفة.. كما لحقت تلك الأذية بعض حاخامات الجيش، الذين كانوا ملهمين لهم، غير أن مساندتهم لعملية الإبعاد والطرد التى أنجزها الجيش فى مناسبات مختلفة ضد المستوطنين قد غيّرت نظرة هؤلاء تجاههم.

ورغم أن تواتر هذا النوع من العنف من قبل أفراد اليمين الإسرائيلى تجاه العناصر الإسرائيلية كان محدودا فى غير أن قيادات من المخابرات و الشرطة والسياسيين والعسكريين الصهاينة أصبحوا شديدى القلق والإزعاج من أعمال العنف تلك التى أخذت تقوم بها مجموعات سرية منظمة من المستوطنين ضد اليهود.

وقد أثارت العملية الأخيرة التى استهدفت البروفيسور زئيف شتيرنهل "73 سنة المؤرخ والخبير العالمى فى قضايا الفاشية والحائز على جائزة إسرائيل لهذه السنة، وصاحب عمود أسبوعى فى صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية" الهلع فى صفوف المسؤولين الإسرائيليين خاصة بعد أن وجدت قوات الشرطة، التى هرعت إلى منزل المتضرر، عشرات المناشير التى وزعها القائمون بالاعتداء فى المنطقة السكنية بتوقيع "جيش المحررين الرسميين"والتى تضمّنت الوعد بجائزة مقدارها 1.1 مليون شيكل لكل من يقتل احد أعضاء حركة "السلام الآن". كما اعتبرت المجموعة فى منشورها ذاك أن دولة إسرائيل أصبحت عدوة لتطلعاتهم لذلك فان الوقت قد حان، حسب هؤلاء، لإقامة"دولة شرعية فى يهودا والسامرة.مملكة يهودا".

وكان البروفيسور زئيف شتيرنهل المعتدى عليه قد تبنى مواقف مناهضة للمستوطنين المتطرفين والاستيطان عامة، ودعا إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين. وأكد فى مقال نشره مؤخرا انه "لو تحلى الفلسطينيون ببعد النظر لوجّهوا عملياتهم ضد المستوطنين عوض مهاجمة النساء والأطفال فى الأراضى الإسرائيلية".كما وصف الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة بأنه "لا أخلاقى وغير فاعل".وأثارت مواقفه تلك الكثير من الجدل فى صفوف النخبة السياسية الإسرائيلية أما منظمات اليمين المتطرف فقد كان ردّها الاعتداء عليه بطريقتها الخاصة.

ويشير بعض المراقبين إلى أن ظاهرة اعتداء تلك المجموعات على يهود مخالفون لهم فى الرأى قد بدأت فى البروز منذ محاولات الجيش الإسرائيلى الأولى فى التصدى لأعمال المستوطنين وتواصلت الظاهرة نتيجة تراخى السلطات الإسرائيلية فى مواجهة ممارسات المستوطنين اليهود المتطرفين.

وكان بعض من نشطاء "حركة السلام الآن"قد نبهوا مبكرا السلطات الرسمية الإسرائيلية بإمكانية أن تمارس المجموعات اليهودية المتطرفة التى تمارس العنف ضد الفلسطينيين نفس العنف ضد اليهود أيضا مؤكدين أن "أولئك الذين لا يطبقون القانون على المستوطنين المتطرفين فى المناطق "المحتلة" سيواجهون فى نهاية المطاف منظمة إرهابية يهودية من المستوطنين تمارس عليهم نفس العنف الذى تمارسه على الفلسطينيين".

أما البروفسير شتيرنهل، المعتدى عليه، فقد صرح أن ما جرى يكاد يكون طبيعيا فـ"إذا كان مسموحاً للمستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين واقتلاع أشجارهم وهدم بيوتهم، فلماذا لا تحدث مثل هذه الاعتداءات داخل الخط الأخضر أيضاً؟"، مضيفاً أن "الاعتداء عليه كان نتيجة لعدم مبالاة المجتمع الإسرائيلى لأعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون".

وتعددت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد تلك العملية والجديد فيها أنهم انتقدوا سلوك المستوطنين المنفردة"احتكار العنف" الذين يستهدفون الفلسطينيين واليهود فقد تحدث رئيس الحكومة أيهود أولمرت مثلا عن "رياح التطرف الشريرة"التى تهدد الديمقراطية الإسرائيلية. أما وزير الدفاع الإسرائيلى أيهود باراك فقد وصف الهجوم الجماعى الذى شنه المستوطنون على قرية "عصيرة القبلية"الواقعة فى الضفة الغربية بأنه "مذبحة منظمة".غير أن بعض أطراف المجتمع المدنى الإسرائيلى اعتبرت تلك التنديدات غير كافية وطالبت بسياسة حازمة ضد عناصر اليمين المتطرف التى تخرق القانون وتتجاوزه متى شاءت، كما طالب البعض الآخر قوى الأمن بالتعامل مع عناصر الإرهاب اليهودى بنفس الأسلوب العنيف والقاسى الذى تتعاطى به مع المقاومة الفلسطينية: فالتسامح تجاه العنف، مثله مثل التعاون مع "المخربين"الفلسطينيين، حسب هؤلاء.

أما عملية الاعتداء ضد البروفسير شتيرنهل فى حد ذاتها فقد أثارت نقاشا وجدالا واسعين وحادين فى صفوف الطبقة السياسية الإسرائيلية إذ تم تناول طبيعة هذه المجموعات اليمينية المتطرفة والعوامل التى ساعدت على بروزها. فقد اعتبر البعض أن المستهدف يمثّل ضحية أخرى لفاشية يهودية تضرب جذورها فى المجتمع الإسرائيلى وليس "عشبة ضارة"أو حادثا منعزلا، كما حاول أن يبين ذلك بعض من رجالات الدولة، واعتبر هؤلاء أن الذين قاموا بهذا الهجوم هم إفراز طبيعى للتربية التى تلقوها فى أماكن لم تعد مجهولة وهى نفس الأماكن التى أنجبت سابقا يونا ابروشمي، الذى قتل عضو حركة السلام الآن اميل غرينسفينغ، وباروخ غولدشتاين، الذى ارتكب المجزرة فى الحرم الإبراهيمي، ويغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء اسحق رابين، وزعران المواقع الاستيطانية العشوائية الذين ينكلون بالفلسطينيين بل وبرجال الأمن كذلك.

وبيّن احد ابرز كتاب الافتتاحيات فى جريدة"هآرتس"ناحوم برنياع أن هناك مجتمعا يخوض حربا و ليس دولة تقوم على القانون والقيم فالأغلبية من المجتمع صامتة و تشعر أنها منبوذة وليست جزءاً من الجدل، وليس لديها أيضا القوة لكبح الأقلية الصاخبة والعنيفة وبشكل عام يسود خلط منفلت بين القوانين من جهة والصلاحيات من جهة أخرى.كما اتهم الدولة الإسرائيلية بإنتاج نوع جديد من اليهود الذى بوسع الواحد منهم أن يقتل يهوديا آخر.فعلى مدى ألفى سنة من "المنفى"احترم اليهود الكلمة السادسة: "لا تقتل".و لم تحدث بالتالى جرائم قتل بين المجموعات اليهودية فرغم أعمال السرقة والسلب والاقتحام والغش والإجرام المختلف التى يقوم بها هؤلاء. غير أن عدد جرائم القتل التى كان يرتكبها اليهود ضد بعضهم البعض كان محدودا ولا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. أما بعد قيام دولة إسرائيل فلا يوجد يوما لا يقتل فيه يهوديا يهوديا آخر، بل وأحيانا أكثر وقد يكون سبب القتل تافها نتيجة نزاع على مكان إيقاف السيارة أو نزاع بين صاحبى غالىين، أو حتى نظرة نحو فتاة فى النادى نعم هكذا تجرى الأمور، فالكثيرون يقتلون هكذا دون الحديث عن الضحايا الذين يسقطون بالصدفة نتيجة اندلاع حروب عصابات الجريمة النظمة المختلفة. إنّ ذلك يحدث فى دولة إسرائيل وليس فى خارجها.

واتهم بعض المثقفين العلمانيين المدرسة التى تنتج، حسب رأيهم، مناهجها ومقرّراتها العنف اليومى المنفلت. فالمدرسة الإسرائيلية الحالية تمثل ساحة مفضلة للتمرّن على العنف وممارسته إذ لا يتردد التلاميذ على حمل السكاكين والاعتداء على بعضهم البعض.كما لا تتردد عصابات الذكور والإناث فى تعذيب الأطفال وابتزازهم، كما لا يخجل التلاميذ من الاعتداء على المدرسين والمدرسات ولا يتردد بعض الأولياء على مهاجمة المعلمين و مدراء المدارس ولم يعد من المستغرب أن يقتل جد حفيده أو أن يقتل أب ابنه و أمهات يقتلن أطفالهن الصغار. ويحدث كل ذلك فى دولة إسرائيل اليهودية.

نعم فى هذه الدولة التى حلم مؤسسوها الصهاينة أن تكون "نورا للاغيار"، ومثالا يحتذى للدول والشعوب الأخرى.كما حمّل هؤلاء أيضا المسؤولية إلى بعض الحاخامات المؤثرين الذى أفتوا بإباحة دم العرب وحرضوا فى الوقت نفسه على اليهود المناهضين للاستيطان.

غير أن بعض المتفائلين من المراقبين يربطون هذه الموجة الجديدة من عنف المستوطنين بما تتداوله الحكومة منذ مدة حول قانون الإخلاء – التعويض إذ اعتبر الكثير من المستوطنين القاطنين فى المناطق التى تعزم الحكومة إخلاءها أن ذلك يمثل إنذارا لهم من قبل الدولة وعليهم أن يقابلوا ذلك بإنذار مواز ملموس: إننا هنا وسنواجه ما ترغبون فى القيام به بكل قوة حتى قتل اليهود. وقد توعدت إحدى المجموعات اليهودية المتطرفة دينيا الحكومة برد عنيف على أى عملية إجلاء تستهدف سكان المستوطنات محذرة من أن أى محاولة لإغلاق المستوطنات سيكون ثمنها غالياب.

ويعتبر بعض المراقبين أن تصريح رئيس الوزراء أيهود اولمرت الأخير الذى قال "أن حلم ارض إسرائيل الكاملة قد انتهى".قد أحدث "رعبا"فى صفوف المستوطنين فإذا كان ذلك يبدو بالنسبة إلى الإسرائيلى القاطن فى تل أبيب أمرا عاديا أو شعارا أجوفا، فان الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للمستوطنين فى الضفة الغربية الذين حلموا كثيرا بأرض الميعاد وعملوا الكثير من اجل أن يصلوا ويستقروا.

إذ أن المسألة تتعلق بوجودهم وعقيدتهم الدينية والأيديولوجية...ومهما كان الأمر فان هذا العنف يبرز مرة أخرى هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية ويكشف فى المقابل عن زيف بعض القيم التى تتضمنها الأيديولوجية الصهيونية ومنها مقولة "شعب الله المختار"التى تكتنز فى ثناياها روح التطرف والكراهية والشر والعنف والازدراء من الآخر.

وبذلك فان هذا النوع من العنف الذى يمارسه اليهود ضد بعضهم البعض يسقط مجددا احد أهم أسس تلك النظرية العنصرية التى تأسست عليها الدولة الصهيونية: "شعب الله المختار".