مجلس الوزراء يناقش فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس الوزراء يناقش فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة 6/24/2008 11:32:00 am
الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم
كتب أحمد الليثي - يشهد اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف محاكمة شاملة لامتحانات الثانوية العامة التي شهدت أحداثا مؤسفة سواء فضيحة تسريب أسئلة الامتحانات لأبناء ذوي النفوذ أو الصعوبة غير المسبوقة في كثير منها.

وقالت صحيفة الجمهورية ان المجلس سيستعرض كل المشكلات التي طرحت حول الامتحانات منذ بدايتها ويستمع إلي تقرير من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم.

جدل قانوني حول إعادة امتحانات الثانوية

وقال مصدر رسمي داخل وزارة التربية والتعليم لصحيفة المصري اليوم: إن هناك جدلاً قانونياً داخل الوزارة بشأن إعادة امتحانات الثانوية العامة خاصة، أن نتائج تحقيقات النيابة لم تصل بعد.

واشار إلي أن اتخاذ القرار بإعادة الامتحان سيظل مرهوناً بنتائج تلك التحقيقات.

وأكد المصدر أن الوزارة تحاول قدر المستطاع، تجنب فكرة الإعادة.

واختلف رجال القضاء بشأن إعادة الامتحان، حيث أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أنه لا مفر من إعادة الامتحان في حال ثبوت واقعة التسريب.

وقال مكي: إن إعادة الامتحان سواء علي مستوي الجمهورية أو علي مستوي المنيا - نطاق محل التسريب - أمر يتوقف علي مدي وجود دليل وبرهان حول انتشار عملية التسريب من عدمها.

وأكد مكي أنه بالنسبة لمبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب، فيتطلب تحقيقه أن يأتي امتحان مشابه أو متقارب مع الامتحان السابق، موكداً أن العدالة البشرية عدالة نسبية، كما أنها لا تتحقق إلا قدر الإمكان.

ولفت إلي أنه لا يوجد قرار إداري محصن ضد الطعن عليه، مشيراً إلي أنه في حال ثبوت واقعة التسريب دون إعادة الامتحان، يكون ذلك هو الظلم البين.

وفي المقابل، أكد المستشار السيد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجوز عدم إعادة الامتحان حتي في حال ثبوت واقعة التسريب.

واشار إلي أنه يمكن الاكتفاء بعقوبة إلغاء الامتحان والحرمان منه لكل من شارك أو استفاد من التسريب.

وأكد لطفي أنه بالنسبة لتلك الواقعة، فهي مشابهة لواقعة نجل الممثل المعروف محمد نجم التي وقعت أحداثها منذ ما يقرب من عشر سنوات، كان رئيس اللجنة يقوم بسحب ورقة الإجابة من المظروف قبل بدأ الامتحان وتقديمها للطالب قبل الامتحان، وبالتالي تعد الواقعة هنا واقعة تسريب، ولم يعد الامتحان خلال تلك السنة.

وقال لطفي: بالرغم من أن هناك حقاً قانونياً للوزير بإلغاء الامتحان، إلا أن المحكمة لها سلطة إيقاف هذا الحق، وفقاً لمبدأ التعسف في استخدام الحق، مشيراً إلي أن هناك ما يقرب من نصف مليون طالب في المرحلة الثانوية سيتأثرون بمسألة إعادة الامتحان، بينما قرار إعلان النتيجة لن يتأثر بالبطلان في تلك الحالة.

النيابة تأمر بضبط عقيد شرطة وحبس متهم جديد

وعلى صعيد التحقيقات في قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة أمرت نيابة المنيا الكلية بضبط وإحضار العقيد حسن خليفة الضابط بالأحوال المدنية وشقيقة زوجته ومصطفي الشيمي نجل عضو مجلس الشوري عن أبوقرقاص‏ وشداد أبوطالب عضو المجلس المحلي‏ وحبس متهم جديد ليصل عدد المتهمين المحبوسين إلى ‏14‏ متهما.

وأخلت النيابة سبيل أحد المحامين بعد أن وجهت له تهمة تسهيل الاستيلاء علي الأسئلة‏.‏

وقد اعترف المتهم عزت حليم - أمين مخازن بأبوقرقاص - بأنه علي علاقة بالمتهم عزت خليل محروس رئيس لجنة امتحانات بني مزار‏ وكان يحصل منه علي أسئلة الامتحانات منذ العام الماضي‏ ويقوم بتصويرها وبيعها‏!‏

وفجر المتهم عزت خليل مفاجأة أمام النيابة حيث اعترف بأنه يعرف العقيد حسن خليفة وشقيقة زوجته وفاء شاكر منذ فترة وأنهما قاما بزيارته قبل أسبوعين من بداية الامتحانات.

وأخبرته وفاء أنها تعرف ضابطا بأمن الدولة بأسيوط سوف يتوسط له لتوزيعه علي لجنة ثانوية عامة بالمنيا‏.

كما عرفته علي شخص يعمل بوظيفة حساسة قابله في أثناء الاجتماع الذي تم فيه توزيع رؤساء لجان الامتحانات‏ لكن المتهم نفي قيامه ببيع الأسئلة لمدير مدرسة المنيا الإعدادية‏ ولم يعلل سبب وجود اتصالات تليفونية عديدة علي هاتفه المحمول كانت تتم في السابعة صباحا قبيل الامتحانات‏.‏

وفي التحقيقات نفي رئيس اللجنة علاقته بالمبالغ المالية التي تم العثور عليها في حقيبة ملابسه الخاصة‏.‏

بينما قرر قاضي المعارضات الاثنين تجديد حبس المتهمين أيمن ربيع فرج‏ وممدوح عبدالعزيز لمدة‏15‏ يوما‏ ووجه عدد من أولياء أمور الطلاب الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات أصابع الاتهام إلي أحد ضباط إدارة البحث الجنائي الذي استمر في موقعه أكثر من ست سنوات علي التوالي ولديه خلافات مع البعض‏.‏